تنطلق اليوم السبت أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات والمخالفات على أملاك وأراضي الدولة بالإضافة إلى مواجهة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية والتعامل الحاسم مع المتغيرات المكانية غير القانونية، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على حقوقها الدستورية والتصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف التي تهدد الثروة العقارية والزراعية في البلاد.
وأعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الموجة الجديدة سيتم تنفيذها على ثلاث مراحل متتالية تستمر أعمالها حتى العشرين من نوفمبر لعام 2026، مشيرة إلى أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية لضمان تحقيق المستهدفات وحصر كافة المخالفات بجميع المحافظات وجهات الولاية.
وتعتمد الموجة الـ30 في رصدها ومتابعتها على منصة معلوماتية متطورة جرى إعدادها بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وإدارة المساحة العسكرية لتسجيل نتائج الإزالات بشكل يومي، حيث تم ربط هذه المنصة الرقمية بمنظومات تقنين أراضي الدولة والمتغيرات المكانية والتصالح بما يضمن المتابعة الدقيقة وربط البيانات بملفات المخالفين لمنع تكرار التعديات وتسهيل اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
وفي سياق متصل وجهت الوزيرة بضرورة التنسيق الميداني اللحظي بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن لضمان التنفيذ الحاسم لقرارات الإزالة، مؤكدة على تفعيل الرصد والمتابعة اليومية عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة وربطه مباشرة بغرف العمليات في المحافظات لتوفير استجابة سريعة وحماية الرقعة الزراعية من أي محاولات جديدة للتخريب أو البناء العشوائي.