اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية الإجراءات القانونية اللازمة حيال أحد الأشخاص بتهمة غسل أموال تقدر بنحو 10 ملايين جنيه، حيث تبين أن هذه الثروة الضخمة متحصلة من نشاطه الإجرامي وتسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة المشبوهة وحصر ورصد ممتلكاتهم لتقديمهم إلى العدالة.
وقد اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية برصد وتحليل الأنشطة المالية للمتهم، حيث تبينت محاولاته لتمويه مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، مما استوجب التدخل الأمني الحاسم لإحباط هذه المخططات وضبط المتورطين فيها.