أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن اتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه واقعة تصوير موظفة بمكتب تأمينات الهرم دون إذن مسبق، مؤكدة إحالة الواقعة للتحقيق الفوري للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات بدقة، وذلك في إطار حرص الهيئة الكامل على تقديم خدماتها للمواطنين بكرامة واحترام، وضمان حصول المتعاملين على حقوقهم التأمينية بسهولة ويسر دون أي تجاوزات.
وأسفرت التحقيقات الرسمية التي أجرتها الهيئة عن اتخاذ حزمة من الإجراءات التأديبية الرادعة بحق الموظفين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الواقعة كل وفق حدود تقصيره، بالإضافة إلى تفعيل قرار حظر التصوير داخل جميع المقار التأمينية المنتشرة على مستوى الجمهورية دون الحصول على تصريح مسبق، وذلك لحفظ انتظام سير العمل وحماية حقوق المواطنين والموظفين على حد سواء.
وشددت الهيئة في بيانها على أنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال بأي تجاوز أو إساءة في التعامل مع الجمهور أو المساس بكرامتهم، مشيرة إلى أن أي مخالفة للتعليمات الخاصة بحسن معاملة المواطنين ستواجه بكل حسم وقوة وفقا للقواعد القانونية المنظمة، وبما يسهم في تحقيق الانضباط التام والارتقاء بالخدمات التأمينية المقدمة للمواطنين.