أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق قراراً وزارياً جديداً يحمل رقم 1285 لسنة 2026 يقضي بالترخيص لواحد وعشرين مواطناً مصرياً للحصول على جنسيات أجنبية مختلفة مع احتفاظهم بالجنسية المصرية الأصلية، ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية والقرارات المنظمة لاختصاصات وزارة الداخلية في هذا الشأن لتسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين المقيمين بالخارج أو الراغبين في توفيق أوضاعهم القانونية الدولية.
وقد نص القرار الصادر في الثامن والعشرين من شهر يوليو لعام 2026 على السماح لكافة المواطنين المدرجة أسماؤهم في البيان الرسمي المرفق بالقرار بالجمع بين الجنسيتين، مما يتيح لهم الاستفادة من مزايا الجنسيات الأجنبية المكتسبة دون المساس بحقوقهم الدستورية والوطنية داخل جمهورية مصر العربية التي تكفلها لهم الدولة بموجب القوانين السارية.