تبدأ الحكومة المصرية خطة طموحة للانتقال التدريجي من منظومة الدعم العيني الحالية إلى نظام الدعم النقدي المشروط بحلول يناير من عام 2027، حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى منح الأسر المستحقة مرونة كاملة وحرية أكبر في اختيار السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية التي تتناسب مع متطلباتهم المعيشية اليومية، وذلك في إطار جهود الدولة لرقمنة الخدمات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بكفاءة ونزاهة عالية.
وفي هذا السياق أوضح هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن التحول المرتقب سيسهم بشكل مباشر في القضاء على الهدر وتوفير بدائل متنوعة للمواطنين، مشيراً إلى أن المنظومة الجديدة ستتيح للمستفيدين الحصول على مبالغ مالية مخصصة لشراء السلع والخبز وفقاً لآليات مرنة تضمن تلبية الاحتياجات الفعلية لكل أسرة دون التقيد بسلة سلع محددة سلفاً.