استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري رؤى وتحليلات نخبة من أبرز خبراء العلوم السياسية والمفكرين حول التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها النظام الدولي الراهن، حيث ركز الملف الخاص الذي أصدره المركز على رصد موازين القوى الجديدة وقواعد إدارة النظام العالمي في ظل عودة الجغرافيا والمواقع الاستراتيجية والممرات البحرية إلى صدارة المشهد السياسي والأمني، مؤكداً على الأهمية المتزايدة لمنطقة الشرق الأوسط في صياغة مستقبل الاستقرار الإقليمي والعالمي.
وفي هذا السياق أشار الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى أن الممرات البحرية باتت تمثل الشرايين الحيوية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة، فضلاً عن أبعادها العسكرية والأمنية البالغة الأثر في استقرار الدول، معتبراً أن مضيقي هرمز وباب المندب يمثلان نقاط اشتباك رئيسية تعكس تباين المصالح بين القوى الكبرى، مما يدفع هذه القوى إلى السعي الدائم لتأمين الملاحة فيها كجزء لا يتجزأ من أمنها القومي واستقرار الاقتصاد العالمي.
من جانبه أكد الدكتور نصر محمد عارف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة على العودة القوية للجغرافيا السياسية كعامل حاسم في صياغة السياسة والاقتصاد والتجارة الدولية، لافتاً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تظل عصية على التهميش أو فقدان أهميتها الاستراتيجية رغم كل محاولات نقل التركيز الدولي إلى مناطق أخرى، إذ تظل المنطقة همزة الوصل الرئيسية بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، والمركز الحيوي للطاقة والممرات البحرية التي تربط الشرق بالغرب وتتحكم في حركة التجارة العالمية.
وفي سياق متصل تناول الدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس المستشارين بالمركز المصري للدراسات الاستراتيجية طبيعة العلاقات الإقليمية في المنطقة، موضحاً أنها تنقسم إلى علاقات بين الدول العربية ذاتها وعلاقات تجمعها مع قوى إقليمية مجاورة تشمل تركيا وإيران وإسرائيل، حيث يفرض الجوار الجغرافي نمطاً من التفاعلات التي تتأرجح بين التعاون والتماسك تارة والتنافر والعداء تارة أخرى، مما يتطلب رؤية عربية موحدة قادرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة وحماية الأمن القومي العربي المشترك.