تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية من تحقيق نجاحات جديدة في ملاحقة تجار العملة، حيث تم ضبط العديد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت ثلاثة ملايين جنيه مصري، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.
وتأتي هذه التحركات الأمنية المكثفة في إطار الاستراتيجية المستمرة لوزارة الداخلية الرامية لحماية الاقتصاد الوطني، وتوجيه ضربات استباقية وحاسمة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية الرسمية لما تمثله هذه الأنشطة المؤثمة من تهديد مباشر للاستقرار المالي في البلاد.