دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية حيز التنفيذ رسمياً، لتؤسس بذلك مرحلة جديدة وواعدة في مسار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين، وتسهم في فتح آفاق رحبة للتعاون البناء في قطاعات الخدمات والاستثمارات المتبادلة ذات القيمة المضافة العالية، مما ينعكس إيجاباً على مجمل العلاقات الثنائية ويدفع بمعدلات النمو الاقتصادي المشترك نحو مستويات غير مسبوقة.
وتهدف هذه الاتفاقية الحيوية إلى توسيع نطاق وصول صادرات الخدمات الإماراتية والروسية إلى أسواق الجانبين، إلى جانب تعزيز التدابير والإجراءات الرامية لحماية المستثمرين وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، وهو ما يدعم تدفق رؤوس الأموال ويسهل حركة التبادل التجاري والخدمي بين أبوظبي وموسكو خلال المرحلة المقبلة.